به گزارش پایگاه خبری مهندسی پزشکی( موپنا)، رئیس سازمان غذا و دارو در این باره تصریح کرد: مابه‌التفاوت نرخ ارز تجهیزات پزشکی از طریق بیمه‌ها و سیستم درمانی به طور کلی به بیماران پرداخت خواهد شد تا افزایش هزینه از جیب مردم کنترل شود. با این حال، او اذعان کرد که به‌رغم این تمهیدات طبیعتاً مقداری افزایش هزینه در حوزه تجهیزات پزشکی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت نیز بعد از آن گفت این موضوع امری طبیعی است اما دولت وظیفه دارد از بیماران حمایت کند و مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز را به بیمه‌ها بپردازد. این اظهارات بدین معناست که دولت به جای پرداخت یارانه ارزی در ابتدا، اکنون متعهد به پرداخت یارانه ریالی در انتهای زنجیره (از طریق بیمه‌ها) شده است.
این درحالی است که رامین فلاح، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی پیش از این هشدار داده بود که شرکت‌های تجهیزات پزشکی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و در صورت حذف ارز ترجیحی بدون تسویه این مطالبات با خطر فروپاشی اقتصادی مواجه خواهند شد.
او خواستار آن شده بود که دولت بدهی‌های معوق به شرکت‌های تامین‌کننده را پرداخت کند تا بتوانند، نقدینگی لازم برای ادامه واردات را تامین نمایند. این مطالبات عمدتاً ناشی از تفاوت قیمت ارز و یارانه‌ای است که دولت قول داده بود به شکل پرداخت به شرکت‌ها یا بیمه‌ها بپردازد اما با تاخیر انجام شده است. در واقع شرکت‌های پخش دارو و تجهیزات، داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها ماه‌هاست منتظر دریافت مبالغی از دولت و بیمه‌ها هستند و این تاخیرات زنجیره تامین را دچار مشکل نقدینگی کرده است.
ماجرای ارز ترجیحی
در سال ۱۴۰۳ اعلام شد که باقی‌مانده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی به طور کامل حذف می‌شود. براساس مصوبه دولت، از این پس واردات دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ارز نیمایی جدید (حدود ۲۸۵۰۰ تومان برای هر دلار) انجام خواهد شد. این تصمیم به معنای کاهش چشمگیر یارانه ارزی در زنجیره تامین دارو و ملزومات پزشکی است.
پیامدهای حذف
تجهیزات پزشکی شامل طیف گسترده‌ای از کالاهاست؛ از وسایل مصرفی ساده مانند سرنگ، باند و ماسک گرفته تا دستگاه‌های پیشرفته تصویربرداری پزشکی، تجهیزات اتاق عمل و انواع ایمپلنت‌ها و پروتزها. پیش از این بسیاری از تجهیزات مصرفی و قطعات یدکی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد که قیمت تمام شده آنها را به طور مصنوعی پایین نگه می‌داشت. با حذف ارز ۴۲۰۰ هزینه تامین این اقلام رشد چشمگیری خواهد داشت.
بنا بر برآورد یکی از کارشناسان حوزه تجهیزات پزشکی در صورت قطع ناگهانی ارز ترجیحی، قیمت تجهیزات مصرفی پزشکی ممکن است حدود ۹ برابر و تجهیزات سرمایه‌ای (دستگاه‌های بزرگ) بیش از ۱۰ تا ۱۲ برابر افزایش یابد. برای مثال، قیمت یک استنت قلبی (فنر مخصوص باز کردن عروق) که قبلاً با ارز دولتی حدود ۵ میلیون تومان تمام می‌شد پس از حذف ارز ممکن است به حدود ۳۵ میلیون تومان برسد. روشن است که چنین جهش قیمتی، فشار زیادی بر بیماران نیازمند این تجهیزات وارد خواهد کرد به‌ویژه بیماران مناطق محروم یا افرادی که توان مالی پایینی دارند. افزایش هزینه تجهیزات، شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده این حوزه را نیز در تنگنای مالی قرار می‌دهد. واردکنندگان تجهیزات پزشکی اکنون باید سرمایه ریالی چند برابری فراهم کنند تا بتوانند سفارش‌های ارزی خود را تامین نمایند.
بسیاری از این شرکت‌ها که حاشیه سود محدودی دارند، توان تامین نقدینگی اضافه را ممکن است نداشته باشند و در نتیجه واردات برخی کالاهای پزشکی ممکن است کاهش یابد یا متوقف شود. این نگرانی وجود دارد که کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها پدید آید؛ بهعنوان مثال کمبود سرم، ست سرم، آنژیوکت، یا لوازم آزمایشگاهی که مستقیماً به درمان بیماران مربوط‌اند. حتی پیش از اجرای کامل این تصمیم، گزارش‌های میدانی حاکی از رشد دو برابری قیمت برخی اقلام مصرفی پزشکی نظیر کیت‌های تست قند خون بوده که نشان می‌دهد، بازار درحال تطبیق با نرخ‌های جدیدتر ارز است. از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی تجهیزات پزشکی ممکن است، دیدگاه متفاوتی داشته باشند.
در نگاه آنان، حذف ارز ارزان می‌تواند به نفع تولیدکننده داخلی تمام شود زیرا کالاهای وارداتی رقیب، گران‌تر شده و فضای رقابت سالم‌تری ایجاد می‌شود. با بالا رفتن قیمت تجهیزات وارداتی، مراکز درمانی احتمالاً تمایل بیشتری به خرید تولیدات داخلی خواهند داشت البته به شرطی که کیفیت قابل قبول و ظرفیت تامین این تولیدات فراهم باشد. برخی کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که دولت باید پیش از حذف کامل ارز ترجیحی بررسی کند، کدام اقلام پزشکی تولید داخل با کیفیت مناسب در دسترس‌اند تا ارز دولتی صرف واردات آنها نشود اما برای اقلام حیاتی فاقد تولید داخل یا با کیفیت پایین‌تر همچنان یارانه ارزی (ترجیحی) باقی بماند. این رویکرد می‌تواند هم از صنایع داخلی حمایت کند و هم جلوی کمبود یا افزایش قیمت بیش از حد تجهیزات حیاتی را بگیرد.
مراکز درمانی و بیمارستان‌ها با هزینه‌های جدید تجهیزات پزشکی چگونه کنار خواهند آمد؟ دستگاه‌های مهمی نظیرMRI، سی‌تی‌اسکن، مانیتورهای علائم حیاتی و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته که قبلاً با کمک ارز دولتی تهیه یا تعمیر می‌شدند اکنون به بودجه بسیار بیشتری نیاز دارند. رؤسای برخی بیمارستان‌ها اعلام کرده‌اند که در صورت عدم تخصیص بودجه کافی، امکان به‌روزرسانی یا حتی تعمیر تجهیزات پزشکی خود را نخواهند داشت که می‌تواند، ارائه خدمات تشخیصی و درمانی را تحت تاثیر قرار دهد. بهعنوان نمونه، اگر یک دستگاه تصویربرداری خراب شود و قطعه جایگزین آن که قبلاً با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شد اکنون با دلار ۲۸۵۰۰ تومان یا آزاد تهیه شود، ممکن است بیمارستان نتواند هزینه آن را بپردازد و دستگاه مدت طولانی‌تری از سرویس خارج بماند.
باز هم در اینجا نگرانی اصلی متوجه بیماران است. افزایش قیمت تجهیزات پزشکی به دو صورت به بیماران فشار وارد می‌کند: نخست آنکه هزینه خدمات درمانی (مثل جراحی‌ها، تصویربرداری‌ها، آزمایش‌ها) بالا می‌رود چون وسایل و دستگاه‌های گران‌تری مصرف می‌شود؛ دوم آنکه در مواردی بیمار باید خود وسیله مورد نیازش را تهیه کند.
در ایران گاهی مرسوم است که برای برخی عمل‌ها یا درمان‌های خاص، مریض یا خانواده او باید وسیله‌ای مانند لنز چشم، مفصل مصنوعی، پروتز استخوانی یا استنت قلبی را از بازار تهیه کرده و به بیمارستان بیاورند. وقتی این اقلام چند برابر گران شوند طبیعتاً بسیاری از بیماران توان خرید آن را نخواهند داشت.
تصور کنید فرد نیازمندی که هیچ بیمه‌ای ندارد در اثر حادثه‌ای احتیاج به یک پروتز یا وسیله پزشکی پیدا کند؛ اگر حمایت و یارانه‌ای در کار نباشد و مثلاً قیمت آن پروتز به ۱۰۰ میلیون تومان برسد چنین بیماری عملاً درمانش غیرممکن می‌شود چون نه بیمه توان پوشش آن را دارد و نه خودش قادر به تامین این هزینه است. به گفته یکی از کارشناسان حوزه سلامت، نمی‌توان یارانه مردم را به کلی حذف کرد و به بیماران گفت اگر پول چنین وسیله گرانی را ندارید، درد را تحمل کنید.
بنابراین ضرورت دارد که همراه با افزایش قیمت تجهیزات پزشکی، سازوکاری برای حمایت مالی از بیماران نیازمند این وسایل پیش‌بینی شود تا جان بیماران به خطر نیفتد. در زمینه تجهیزات پزشکی و خدمات بیمارستانی نیز موضوع تعرفه‌ها و پوشش بیمه‌ای بسیار حساس است.
تعرفه‌های درمانی هر سال باید براساس هزینه‌های واقعی به‌روز شود. با افزایش قیمت دارو و ملزومات پزشکی، هزینه تمام شده بسیاری از اعمال جراحی، خدمات آزمایشگاهی، تصویربرداری و … بالا رفته است. اگر شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت این افزایش هزینه را در تعرفه‌های جدید لحاظ نکنند، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با کسری بودجه مواجه می‌شوند و برای جبران، ممکن است ناچار شوند از بیمار هزینه اضافی دریافت کنند یا کیفیت خدمات را کاهش دهند.
متاسفانه شنیده می‌شود که تعرفه‌های پزشکی متناسب با تورم بخش سلامت اصلاح نشده است. این یعنی فاصله بین هزینه واقعی ارائه خدمت و مبلغی که بیمه‌ها می‌پردازند درحال زیاد شدن است. پر کردن این فاصله معمولاً به معنای پرداخت از جیب مردم است.
انتهای پیام/
