
به گزارش پایگاه خبری مهندسی پزشکی(موپنا)، مهندس محسن قانعی یخدان فعال صنفی تجهیزات پزشکی در برنامه کشیک سلامت به مشکل بزرگی که در صنعت تجهیزات پزشکی وجود دارد اشاره کرد و به دفاع از حقوق پایمال شده دانش آموختگان مهندسی پزشکی پرداخت.
او در ابتدا عنوان کرد: «تجهیزات پزشکی یک رشته جوان و میانرشتهای است و از دهه هفتاد وارد بدنه اجرایی و آکادمیکی کشور شده است. یکی از مشکلات عمدهای که داریم، نبود ثبات متولی و مدیریتی در این حوزه است. از همان ابتدا، سازمانهای مانند سازمان غذا و دارو، معاونت درمان، هیات امنای صرفه جویی ارزی و شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کل کشور هرکدام به نوعی در این حوزه دخل و تصرف داشته اند و اهل نظر بوده اند و معتقدم این بخش، بخش شدن حوزه تجهیزات پزشکی به صلاح تجهیزات پزشکی ،کشور و مردم نیست.»
وی در پاسخ به اینکه چرا چنین نظری دارد گفت: «گاهی اوقات وقتی ساختار این گونه بسته می شود در آن یک سری تضاد منافع صنفی پیش می آید.»
قانع به تشریح این تضاد منافع که به وجود آمده پرداخت و گفت: «در سال ۱۳۹۷، ویرایش سوم آییننامه تجهیزات پزشکی در زمان وزارت دکترقاضی زاده هاشمی شکل گرفت و ابلاغ شد. بر اساس این آیین نامه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، شرکت ها و اصناف و توزیعکننده و حتی مراکز درمانی که خریدار تجهیزات پزشکی هستند باید مسئول فنی تجهیزات پزشکی داشته باشند. در اواخر همان سال دستور العمل پیوست آن ابلاغ شد و به یک پارامتر مهمی در آن اشاره شد و آن این است که شرایط احراز صلاحیت برای مسئولان فنی تجهیزات پزشکی ویژه موسسات پزشکی، باید حداقل در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی پزشکی باشد و برای آن رشته مشخص کرده است. بنابراین ما تاکید داریم که کارشناسان حوزه مهندسی پزشکی در این زمینه کفایت لازم را دارند. اما مشکلی که اکنون شاهد آن هستیم این است که به طور مثال در چارتی که اداره کل تجهیزات پزشکی برای توزیع کنندگان و طبقه بندی محصولات ابلاغ کرد است در بخش محصولات دندانپزشکی یک پزشک یا دندان پزشک ،مهندس برق و یک کارشناس مهندسی پزشکی می توانند همگی مسئول فنی باشند. این گستردگی بسیار مخرب است. یک مهندس برق هیچ چیزی از ساختار مواد مصرفی نمی داند که بتواند مسئول فنی این حوزه باشد.»
این کارشناس تجهیزات پزشکی در پاسخ به مجری که از او خواست تا خلاصه مشکل نهایی را بگوید گفت:« اصل مشکل این است که در زمان وزارت دکتر نمکی یک آیین نامه دو صفحه ای آمد و این سمت مسئول فنی را از مهندسان پزشکی گرفته و تحویل به داروسازان داد.در حالی که طبق آیین نامه مسئول فنی باید از رشته مهندسی پزشکی باشد. چرا که در آن زمان اعتراضات و مطالبات جامعه داروسازی شدت گرفته بود و احتمالا بر این اساس این دستورالعمل ابلاغ شده است. در آن زمان وزیرعلوم وقت نیز اعلام کرد که مهندسان پزشک با توجه به دروسی که پاس می کنند برای این مسئولیت کافی هستند و اعتراضات در جامعه مهندسی پزشکی نیز در آن زمان شکل گرفت. دکتر نمکی هم با توجه به تاکید وزیر علوم به معاونت خودشان دستور می دهند که یک بار دیگر این دستور العمل مورد بررسی قرار بگیرد. اما یکی از دلایلی که معاونت عذا و دارو بر این مطالبه گری آوردند این بود که بچه های مهندسی پزشکی تسلطی بر آناتومی و فیزیولوژی ندارند.»
وی ادامه داد: «در نهایت آیین نامه ای خلاف آیین نامه های موجود که سندیت بهتری داشتند از سال ۹۷ تدوین شد و تجهیزات پزشکی را به دو قسمت مصرفی و سرمایه ای تبدیل کرد. این تیکه کردن تجهیزات پزشکی که بخشی از آن در معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و بخشی از آن در وزارت صمت اداره تجهیزات پزشکی داشته باشد منجر به تداخل های تصمیم گیری شده است. عدم وجود تولیت واحد و مشخص در حوزه تجهیزات پزشکی یکی از دغدغههای اصلی این حوزه است که باید به آن پرداخته شود.»
قانع در بخش دیگری از برنامه که به موضوع عدم رسیدگی دولت به مطالبات صنف تجهیزات پزشکی پرداخته شد بیان کرد: «یکی از مسائل مهم این است که دولتها هنگام ورود به کار با مشکلات زیادی روبرو میشوند، مانند مشکلات آب، برق، تحریمها و غیره. این موارد باعث میشود که اولویتبندیها در حوزه تجهیزات پزشکی به آخر بیفتد. حتی اگر رئیسجمهور نیز پزشک باشد یا قبلاً در وزارت بهداشت فعالیت کرده باشد، قدرت ریسک او برای اصلاح ساختار یا تغییر آن کاهش پیدا میکند. به همین علت مشکلات پارجا می ماند و کهنه می شود»
این کارشناس تجهیزات پزشکی در پایان گفت: « وقتی درباره استقلال تجهیزات در وزارت بهداشت صحبت میکنیم، همه این موضوع را میپذیرند، اما هیچکس اقدام مؤثری انجام نمیدهد. به نظر میرسد اراده و انگیزه لازم برای اجرای این موضوع در شرایط موجود وجود ندارد.بحث جزیرهای کار کردن در تجهیزات پزشکی باعث شده که خللها افزایش یابد و پیگیریها دشوارتر شوند.»
در همین برنامه عنوان شد:
دکتر جلیل سعید لو: انتظار طولانی برای تخصیص ارز؛ تهدیدی برای صنعت تجهیزات پزشکی
انتهای پیام/